التخطي إلى المحتوى

تخريب “نورد ستريم”.. من يتحمل تكلفة الإصلاح؟

بعد جولات من الأخذ والرد، أقرت موازنة لبنان للعام 2022، والتي يمكن وصفها بشكل أدق، بأنها موازنة الربع الأخير من العام، فقد أقرت الموازنة في مجلس النواب مؤخراً، بتوافق 63 نائباً، ومعارضة 37 نائباً، وامتناع 6 عن التصويت، على الرغم من إحالة المشروع من الحكومة اللبنانية منذ شهر شباط الماضي.

أبطال مسلسل “كرزون” يتحدثون عن شخصياتهم من كواليس التصوير

لوقف الشلل
علامات استفهام عديدة حملتها هذه الموازنة، سواء لناحية الإيرادات، أو لناحية تغطية العجز، لكن أكثر ما لفت نظر المواطن اللبناني، وخصوصاً موظف القطاع العام، هو الزيادة في قيمة الرواتب. فحسب الموازنة، أقرت زيادة في رواتب الموظفين بمعدل ضعفي الراتب الأساس، ما يعني، أن الموظف سيتقاضى ثلاثة رواتب شهرياً.

الوكالة الوطنية للإعلام – حزب “لنا” ردا على بيان “القوات”: انسحابكم من الجلسة أتى بطريقة مبتذلة ومسرحيّة

الزيادة في الرواتب جاءت كنوع من الترضية، أو محاولة من السلطات لوقف الشلل في المؤسسات العامة، فمنذ الثالث عشر من شهر حزيران الماضي، أعلن موظفو القطاع العام الإضراب المفتوح، فأغلقت أبواب المؤسسات الرسمية كافة. ويطالب الموظفون، بتصحيح الأجور، وبدلات النقل، وغيرها من التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، خصوصاً وأن قيمة الرواتب تراجعت بشكل حاد منذ بداية العام الحالي، على الرغم من تآكل قيمتها منذ العام 2019. ولكن الانهيار في قيمة الليرة اللبنانية، جعل من الصعب على الموظفين حتى الانتقال من منازلهم إلى دوائر عملهم بشكل يومي.

الزيادة وشروطها
حسب الأرقام، سيتم احتساب ضعفي الراتب الأساس، ويتم زيادتها للراتب الموظف. فعلى سبيل المثال، إن كان الموظف يتقاضى مليوني و 500 ألف ليرة (أساس الراتب 2 مليون ليرة +500 ألف تعويضات وبدلات) يصبح راتبه على الشكل التالي:

2 مليون راتب أساس+ ضعفي الراتب الأساس أي 4 ملايين ليرة+ 500 ألف ليرة تعويضات وبدلات، ليصبح المجموع النهائي 6 ملايين ليرة و500 ألف ليرة. أي ما يقارب 210 دولارات تقريباً، وفق سعر الصرف في السوق السوداء البالغ نحو 38 ألف ليرة.

هذه الزيادة جاءت مشروطة ومحددة، أي أنها مؤقتة -ولم يتم تحديد نطاقها الزمني- كما أنها استثنائية ريثما يتم دراسة سلم الرتب والرواتب لاحقاً. كما جاءت الموازنة أيضاً محددة بشروط، بأن لا تتجاوز الحد الأدنى والأعلى، فيكون الأدنى من 5 ملايين أي نحو 134 دولاراً تقريباً، وحد أقصى لإجمالي الراتب أي نحو 12 مليوناً، ما يوازي تقريباً 325 دولاراً تقريباً.

الضرائب والرسوم
إضافة إلى زيادة الرواتب في القطاع العام، فقد تم إقرار سلسلة من الضرائب، من ضمنها، رفع الدولار الجمركي، من أجل تعزيز قيمة الإيرادات المالية، من نحو 1500 ليرة إلى نحو 15 ألف ليرة، أي زيادة الدولار الجمركي نحو 10 أضعاف تقريباً. كما تم فرض رسم جمركي جديد بنسبة 10% على السلع والبضائع المستوردة والتي لها مثيل يصنع في لبنان،  إضافة إلى فرض رسوم على السلع والبضائع المصنفة سلعاً وبضائع فاخرة. وعلل مُقرّو الموازنة هذه الخطوة لدعم الاقتصاد اللبناني والإنتاج وحماية الصناعة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *